ولایت فقیه مسئله ای است در طول امامت که یکی از اصول عقاید شیعه می باشد و معمولاً فقها و صاحبان فنّ به تناسب پیرامون آن به بحثهای متنوعی پرداخته اند


برای اثبات ولایت فقیه از طرف علما و دانشمندان شیعه دلایل متعددی اقامه شده است. و برخی از فقهای برجسته در مسأله، ادعای ضرورت نموده و گفته اند، ولایت و حکومت فقیه اساساً نیازی به دلیل و برهان ندارد. زیرا که این نوع ولایت و حکومت در جامعه بشری ضروری است.

حضرت امام خمینی - رحمة الله علیه - در این باره می فرمایند:«مسأله ولایت فقیه بعد از تصور اطراف قضیه به حدّی روشن و واضح است که از مسائل نظری محسوب نمی گردد و لذا نیازی به دلیل و برهان ندارد،»[1] ولی با این وجود ادله فراوانی بر اثبات ولایت فقیه در متون اسلامی وارد شده است.

دلیل عقلی: با توجه باینکه لزوم حکومت در جامعه بشری امری است بدیهی و غیر قابل انکار و این ضرورت در همه اعصار بوده است، و همان طور که حکومت اسلامی و ولایت امری، در زمان پیامبر گرامی اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ ضروری بوده است، در دوران غیبت امام ـ علیه السلام ـ نیز این ضرورت همچنان باقی است. زیرا اجرای کامل دین، در گرو تشکیل حکومت اسلامی است. و چنین ضرورتی نمی تواند موقت و محدود به دوران پیامبر و یا ظهور معصوم ـ علیه السلام ـ باشد.[2]

لذا با پذیرش اصل ولایت بعنوان یک ضرورت باید دید، چه کسی صلاحیت و لیاقت پذیرش این امر را دارد و با وجود چه کسی ولایت در جامعه از مشروعیت برخوردار خواهد شد؟ عقل می گوید که اگر کسی پیدا شد و شرائط عامه ولایت (از قبیل عقل و تدبیر) را دارا بود و از فقاهت و عدالت نیز در کارکرد ولایت و حکومت اسلامی برخوردار شد و جامع تمام شرایط بود، آن کس در اداره جامعه از دیگران سزاوارتر است. هر چند ولایت ملازم با دخالت در حوزة اختیار دیگران است و اصل و قاعده آن است که کسی حق تصرف و دخالت در امور دیگران را ندارد، لکن از طرفی، ولایت، ضرورت اجتماعی است و بدون آن زندگی اجتماعی انسانها سامان نمی یابد و فقدان آن مساوی با هرج و مرج است که نه عقل و نه شرع آنرا بر نمی تابد. لذا اگر برای فردی که صلاحیت تصدی ولایت را داراست، دلیل در میان بود از آن پیروی می کنیم. اما اگر دلیل خاص نیافتیم در آن صورت باید به قدر متیقن اکتفا کرد.

بر این اساس و به دلیل لزوم مشروعیت حکومت، نمی توان گفت هر فردی صلاحیت اعمال ولایت دارد، بلکه تنها کسی می تواند صلاحیت اعمال ولایت را داشته باشد که حکمش از نظر عقل نافذ باشد و تردیدی نیست که حکم فقیه و مجتهد به عنوان قدر متیقن نافذ بوده. و حکم غیر فقیه فاقد اعتبار است.

غیر از دلیل عقلی، از گفتار معصوم ـ علیه السلام ـ نیز به طور روشن می توان استفاده کرد که مجتهدان و عالمان دینی در دوران غیبت، نایبان ایشانند و امر رهبری نیز مانند مرجعیّت در حوزة صلاحیّت آنان است. بعنوان نمونه به چند مورد اشاره می شود.

1. در مقبولة عمر بن حنظله که مرحوم کلینی نقل می کند عمر بن حنظله می گوید: از امام صادق ـ علیه السلام ـ پرسیدم که هر گاه در میان دو نفر از اصحاب ما نزاع و دعوایی در دین یا میراثی رخ دهد، آیا می توانند سراغ سلطان یا قضات او رفته و بدین ترتیب رفع نزاع نمایند؟ حضرت فرمودند: هر کس از آنان بخواهد که در خصوص حقّ یا باطل قضاوت کند، در حقیقت این امر را از طاغوت خواسته و لذا هر نوع حکمی از ناحیه او صادر شود. اگر چه حقّ او ثابت باشد. اخذ آن مال حرام می باشد. بخاطر اینکه او حق خویش را به حکم طاغوت گرفته است. طاغوتی که خداوند فرمان داده است که بر او کافر شوند و قرآن می فرماید:«می خواهند طاغوت را داور قرار دهند با اینکه به آنها گفته شده از طاغوت تبرّی کنید.»[3]

عمر بن حنظله آنگاه عرض کرد: پس این دو نفر چگونه و به چه ترتیبی نزاع خود را برطرف کنند؟ حضرت فرمودند: نظر کنند به سوی کسی که در میان شما است که حدیث ما را روایت می کند و در حلال و حرام دقّت نموده و احکام ما را فهمیده است و لذا نسبت به حکم او راضی باشند، چه آنکه من او را برای شما حاکم قرار دادم پس اگر چنانچه او به حکم ما حکم نمود از او قبول نکردند قطعاً باعث استخفاف حکم خدا گردیده و ما را ردّ کرده است و رد کنندگان ما رد کنندة بر خداست و این در حد شرک به خداوند است.[4]

امام خمینی - رحمة الله علیه - معتقدند که این حدیث از حیث سند اشکال ندارد[5] و از لحاظ دلالت نیز بسیاری از فقهای برجسته با توجه به قراین موجود در حدیث با قاطعیت بر دلالت آن به موضوع ولایت فقیه حکم نموده اند.

2. حدیث دوم برای اثبات ولایت فقیه توقیع مبارک امام زمان ـ عجل الله تعالی فرجه ـ است.

حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه ـ در پاسخ به نامة اسحاق بن یعقوب چنین مرقوم فرموده اند: «اما رویدادها و حوادثی که رخ می دهد به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا آنان حجت من بر شما هستند و من نیز حجت خدا هستم.»[6]

این روایت نیز از لحاظ سند متضافر است و مرحوم صاحب جواهر در توضیح می فرمایند: «فقیه حجت حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه ـ بوده و از تمامی اختیاراتی که خداوند متعال به آن حضرت داده است برخوردار می باشد.[7]

3. پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمودند: فقها مادامی که وارد دنیا نشده اند امین پیامبرانند. عرض شد یا رسول الله معنای ورودشان در دنیا چیست؟ فرمود: پیروی از سلطان و اگر چنین کنند نسبت به دین خود از آنان بر حذر باشید.[8]

منظور از امین پیامبر بودن، امانتداری در تمامی شؤونی است که متعلق به رسالت اوست، خصوصاً زعامت امّت و گسترش عدالت اجتماعی و همه آنچه که از مقدمات و اسباب و لوازم آن محسوب می شود.

4. در روایتی دیگر از پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ نقل شده که فرمودند: خداوندا جانشینان مرا رحمت کن، عرض شد جانشینان شما چه کسانی هستند؟ فرمودند کسانی که بعد از من می آیند و حدیث و سنت مرا نقل می کنند.[9]

در اینجا از اطلاق حدیث که از علما بعنوان جانشین پیامبر یاد شده مسأله ولایت فقیه استنباط می شود. زیرا خلفا معنای وسیع دارد که شامل قضاوت و تبلیغ و ولایت هم می شود.[10]

5. از امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل شده که فرمودند: پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود: علما وارثان پیامبران هستند و آنان درهم و دینار به ارث نگذارند ولیکن علم را بعنوان میراث از خود باقی میگذارند و هر کس از آن اخذ نماید بهرة بسیاری برگرفته است.[11]

حضرت امام خمینی - رحمة الله علیه - در این باره می فرمایند: مقتضای اینکه فقها وارث انبیاء هستند این است که انبیا ولایت عامه بر خلق داشتند، مجموع آنچه به آنان تعلق داشته و به فقها منتقل گردیده است، غیر از مواردی که قابل انتقال نمی باشد و تردیدی نیست که ولایت همچون سلطنت قابل انتقال و توریث است لذا ولایت انبیاء به فقها منتقل گردیده است.[12]

البته دلایل نقلی بر اثبات ولایت فقیه همانطور که در کتب اسلامی و فقهی و کتب اعتقادی شیعه نقل شده بیش از این تعدادی است که در این مختصر آورده شد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. امامت و رهبری، محمد حسین مختاری مازندرانی.

2. ولایت فقیه در حکومت اسلامی، سید محمد حسین حسینی تهرانی.

3. حکومت اسلامی، امام خمینی - رحمة الله علیه - .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . موسوی خمینی، سید روح الله، کتاب البیع، قم، تنظیم و نشر آثار امام، چاپ اول، 1379، ج2، ص617.

[2] . موسوی خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه، بی تا، ص19.

[3] . نساء/60.

[4] . اصول کافی، ج1، ص86، ح10، و من لایحضره الفقیه، ج3، ص5، ح18، وسائل الشیعه، ج18، ص98، ابواب صفات قاضی، باب 11، ح1.

[5] . کتاب البیع، ص629.

[6] . وسائل الشیعه، ج18، ص101، صفات قاضی، باب 11، حدیث 9 و صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، قم، نشر اسلامی، ج2، ص484.

[7] . نجفی، محمد حسن، جوار الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامی، چاپ دوم، 1368، ج21، ص395-397.

[8] . اصول کافی، ج1، ص46.

[9] . وسائل الشیعه، ج18، ص65 و کتاب البیع، ج2، ص628.

[10] . ولایت فقیه، پیشین، ص79.

[11] . اصول کافی، ج1، ص34.

[12] . کتاب البیع، ص646