چکیده 

فقهای شیعه در دو مورد افتاء و قضاء در باب گسترة ولایت فقیه اتفاق نظر دارند، اما در باب شعاع ولایت فقیه در مورد تصرف در امور مسلمانان، دیدگاههای مختلفی وجود دارد که غالباً بین تصور حداقلی محدود به امور حسبیه و تصور حداکثری بر شئون سیاسی، اجتماعی قرار دارد. دیدگاه دوم را ولایت مطلقه می‌خوانیم که توسط حضرت امام خمینی(ره) تدوین و تبیین شده است. مراد از ولایت مطلقه فقیه، ولایت بدون قید و شرط (مانند شرط انطباق بر اسلام) نیست و ناسازگار با اصل حاکمیت مردم نیز نیست.

مفاهیم کلیدی: ولایت مطلقه فقیه، امور حسبیه، حاکمیت ملی، استبداد. افتاء، قضاء، تصرف در امور ولایت بر نفوس


 1ـ تفسیر ولایت مطلقه فقیه 

مفهوم ولایت مطلقة امر و امامت در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصلاح شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368) آمده است:

«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقة امر و امامت است. بر طبق اصول آیندة این قانون اعمال می‌کردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

مقصود از «ولایت مطلقة امر» چیست؟

همانگونه که در اصل یادشده دیده می‌شود واژة «مطلقه» به عنوان وصف ولایت آمده است و در گفته‌ها و نوشته‌های بسیاری نیز سخن از «ولایت مطلقة فقیه» گفته می‌شود. این مقال بطور عمده در صدد توضیح این واژه و پاسخگویی به ابهامات مطرح شده دربارة آن است، گرچه پاره‌ای از مطالب مربوط به اصل «ولایت فقیه» نیز در این مقال مورد بحث قرار می گیرد.

2ـ گستره ولایت مطلقه فقیه 

به اختصار می‌توان گفت: مقصود از «مطلقه بودن» ولایت فقیه توضیح گستره و دایرة شمول این ولایت است، نه چگونگی اعمال آن. توضیح اینکه در مورد دایرة شمول و گستره ولایت فقیه در دو مورد تقریباً میان فقهاء شیعه اتفاق نظر وجود دارد:

1ـ مقام افتاء: فقیه عادل در مورد فروع مسائل شرعی برای مردم فتوا می‌دهد.

2ـ مقام قضاء: فقیه عادل در اختلافهای مردم و در اجراء حدود الهی داوری می‌کند.

اما در مورد ولایت به معنای حق تصرف در امور مردم اختلافات و اقوالی مطرح شده‌ است. چنین مفهومی از ولایت به چند صورت قابل ترسیم است:

1ـ ولایت در اموری است که نیاز به وجود ولی دارد، اما اکنون ولی خاصی ندارد. موارد فراوانی برای این صورت از ولایت وجود دارد:

مانند ولایت بر اطفال نابالغ یا افراد دیوانه پس از بلوغ، در صورتی که ولی خود را از دست داده باشند، ولایت بر اموال افراد غایب که غیبت آنها موجب تلف مال آنان می‌شود، ولایت بر افرادی که از اداء حقوق دیگران امتناع می‌کنند، بر افراد بیمار و ناتوان که کسی متولی امر آنها نیست، بر مغمی علیه (بیهوش)، بر امور میت بدون ولی، برای غسل، کفن و دفن، همچنین ولایت بر همه مسلمانان در صورتی که اموال عمومی دارند مانند اراضی مقتوح‌الضوه که متعلق به عموم مسلمانان است و نیز ولایت بر موقوف علیهم در اوقاف عام.(شیخ انصاری، ص155)

تمام موارد یاد شده را تحت ملاک واحدی می‌توان درآورد و به صورت معیاری برای مقام تعیین مصداق چنین ولایتی ارائه کرد، ضابطه این محدوده آن است که اموری را شارع مقدس راضی به ترک آنها نیست و متولی خاص ندارد، اینگونه امور بر عهده ولی فقیه است.

2ـ ولایت بر همة امور عمومی مسلمانان، به معنای حکومت و ادارة شئون سیاسی و اجتماعی آنان، و حتی فراتر از آن، ولایت بر نفوس مسلمانان در صورتی که حکومت بر آنان اقتضای تصرف در نفوس کند.(امام خمینی(ره)،1،ج2،ص466) به عبارت دیگر ولایت بر همة اموری که عرفاً یا شرعاً برای انجام آن امور ناگزیر باید برخوردار از ولایت و حکومت رجوع کرد.(شیخ انصاری،ص155)

3ـ ولایت هم بر امور عمومی مسلمانان و هم بر اموال و نفوس مردم بطور مطلق: اینگونه ولایت منحصر به قلمرو شئون اجتماعی و سیاسی مردم نیست، بلکه شامل امور شخصی آنان نیز می‌گردد.(همو، ص153)

نظر فقهاء شیعه این است که ولایت با گستره شمولی که در صورت سوم آمده‌است، برای پیامبر و امامان معصوم علیهم‌السلام ثابت است. از جمله دلایل آن بعضی از آیات قرآن است مانند:

«النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»(احزاب/6) «پیامبر نسبت به مؤمنان از خود آنان اولی است.» و چون ولایت بر جان ثابت شد، به طریق اولی ولایت بر اموال آنان نیز اثبات می‌شود.

در حدیث نیز از قول پیامبر آمده است «انا اولی بکل مؤمن من نفسه» (کلینی، ‌ج1، ص406) «من نسبت به هر مؤمنی از خود او اولی هستم.»

نیز در حدیث غدیر آمده است که پیامبر فرمود: «الست اولی بکم من انفسکم؟ قالوا: اللهم بلی. قال: من کنت مولاه فهذا علی مولاه» (امینی،ج1، ص8) «آیا من نسبت به جان شما اولی نیستم؟گفتند: آری. فرمود: هرکه من مولای اویم، این علی مولای اوست.»

مرحوم شیخ انصاری پس از بیان ادلة خود و تبیین مدعا، این گونه نتیجه‌گیری می‌کند:

«بنابراین، اطاعت از امام محدود به اوامر شرعی نیست، بلکه وجوب اطاعت از امام معصوم در اوامر عرفی او و سلطنت او بر اموال و اشخاص است. همچنین، در مواردی که مصالح مطلوب شارع بر عهدة افراد خاص قرار داده نشده‌ است مانند اجراء حدود و تعزیرات، تصرف در اموال قاصران و غایبان، وادار کردن مردم، به اداء حقوق دیگران و مشابه آنکه باید با رجوع به امام و اذن او صورت گیرد و کسی بدون اذن امام مستقلاً حق انجام اینگونه را ندارد و بالجمله امام از سوی خداوند متعال(جل) دارای سلطنت مطلق بر رعیت است.»(ص153)

بحث و اختلاف نظر در میان فقهاء در خصوص گستره و شعاع نفوذ ولایت فقیه غالباً بین دو تصوّر حداقلی نخستین حداکثری دوم است:

از نظر بعضی از فقهاء استفاده می‌شود که ولایت فقیه در محدودة نخست با قاطعیت و روشنی اثبات می‌شود، از این دایرة مقید تعبیر به «امور حسبیه» نیز شده است؛ یعنی کارهایی که متولی خاص ندارد و شارع مقدس به رها ماندن و ترک آنها، راضی نیست. این فقها گفته‌اند: اثبات ولایت فقیه در دایرة گسترده‌تر خالی از اشکال نیست.(شیخ انصاری،ص154)

اما دیدگاه مشهور نزد فقها دایرة ولایت فقیه را در گسترة حداکثری یادشده تصویر دوم دانسته‌اند (همو، ص154) به این معنا که فقیه عادل بر همه امور عمومی و شئون سیاسی و اجتماعی مردم ولایت دارد و هر کاری که از شئون حکومت در زمان غیبت امام معصوم است، به فقیه باز می‌گردد.

امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه پس از تبیین مستدل دیدگاه خویش در این مقام به عنوان نتیجة بحث می‌فرماید:

«فتحصل مما مرّ ثبوت الولایه للفقهاء من قبل المعصومین علیهم السلام فی جمیع ما ثبت لهم الولایه فیه من جهه کونهم سلطاناً علی الامه و لابد فی الخراج عن هذه الکلیه فی مورد دلاله دلیل دال علی اختصاصه با الامام المعصوم» (1،ج2، ص488)

«از آنچه گذشت (دلایل مورد استناد) نتیجه می‌گیریم ثبوت ولایت را برای فقهاء از سوی معصومین علیهم السلام، در همة آنچه برای امامان از ولایت ثابت شده. از جهت اینکه آنان سلطان امت‌ هستند و در خارج کردن هر مورد از این قاعده کلی نیازمند دلیل بر اختصاص آن به امام معصوم هستیم.»

امام راحل(قدس سره) در موضوعی دیگر به توضیح دیدگاه خود پرداخته‌اند. ایشان در بخشی از پاسخ به نامه رئیس جمهور وقت (در تاریخ 16/10/66) در مورد شمول دایرة ولایت فقیه می‌نویسد:

«اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفروضه به نبی اسلام (ص) یک پدیدة بی‌معنی و بی محتوا باشد. اشاره می‌کنم به پیامدهای آن که هیچ‌کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد، مثلاً خیابان کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‌ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود و خروج هر نوع کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو (غیر از مشروبات الکلی) حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است بنابر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینها.

باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول ا... (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند، حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی یا غیر عبادی و ... که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند ...» (امام خمینی،2، ج20، ص170)

اکنون با روشن شدن سه قلمرو برای ولایت می‌توان بیان کرد که ولایت در دایره مطرح شده در بند اول را ولایت مقید یا محدود فقیه می‌توان نامید و از این ولایت فقیه در قلمرو گستره بند دوم تعبیر به ولایت مطلقه فقیه شده است. بنابراین، مقصود از مطلق بودن ولایت، گستردگی و شمول آن بر همه امور و شئون عمومی، اجتماعی و سیاسی است.

3ـ پاسخ چند شبهه 

اکنون به بیان پاره‌ای از شبهات مطرح شده در مورد ولایت فقیه و پاسخ آنها می‌پردازیم:

1ـ گفته شده: مگر مردم، صغیر یا مجنون‌ هستند که نیاز به ولی داشته باشند. گویی ملت، همه، افراد نابالغ و مهجوراند که برای آنان ولی قرار داده شده و این توهین به یک ملت است.

پاسخ: ولایت به معنای حکومت و امارت سلطان و به زبان امروزه ولی، رهبر و پیشواست. همچنین ولی به معنای صاحب، خداوند و متصرف در امور کسی است و ولایت، حکومت کردن، تسلط داشتن، حکومت و امارت نیز معنا می‌دهد بنابراین هر جا سخن از ولی و ولایت شد، به معنای سرپرستی صغیر و مجنون نیست. در کتاب خدا نیز خدا، ولی مؤمنان و پیامبر، ولی آنان شمرده شده‌اند، آیا ولایت آنان نشان این است که همه مسلمانان نابالغ، دیوانه و محجوراند؟! ولایت فقیه به معنای رهبری فقیه بر جامعه اسلامی است، همان گونه که هر جامعه بشری ناگزیر رهبری دارد و رهبر مسلمانان را به «ولی امر» و «امام» می خوانند.

بنابراین، تفسیر کردن ولایت فقیه، به ولایت اطفال و دیوانگان از نظر علمی یک نوع مغالطة اشتراک لفظ است. مراجعه به منابع ترمینولوژیک و اصطلاح شناسانه‌ای چون جواهر قرآن تفلیسی چنین مغالطه‌ای را مرتفع می‌سازد.

2ـ گفته‌اند: ولایت فقیه به معنای حاکمیت رأی و نظر یک فرد بر ملت است و این نوعی حکومت استبدادی است، آنهم به نام دین.

پاسخ: گرچه بنابر نظر مشهور فقهی منشاء ولایت فقیه، ولایت خدا، پیامبر و امام معصوم (ع) است ، اما بدون اراده و خواست اکثریت در یک جامعه اسلامی، ولایت فقیه تحقق عینی و خارجی پیدا نمی‌کند و حکومت اسلامی پیش و بیش از آنکه حکومت بر ظاهر جامعه اسلامی باشد، حکومت بر .... مردم است و چنین حکومتی جز با حمایت قاطع مردم پدید نمی‌آید و دوام نمی‌آورد.

از این گذشته، ولایت فقیه حاکمیت فردی نیست که یک فرد ارادة شخصی خود را بر جامعه تحمیل کند، بلکه فقیه عادل تجسم مکتب است و از این جهت مانند حاکمیت رئیس جمهور در یک نظام مردم سالاری است که به هر حال در هر مدتی یک نفر در رأس حکومت قرار می‌گیرد، اما ادارة امور جامعه بر اساس رأی و نظر شخصی او انجام نمی‌گیرد. بلکه جامعه بر اساس ارادة عموم با اکثریت اداره می‌شود. البته در نظام ولایت فقیه ادارة امور جامعه در چارچوب احکام الهی و مصالح اسلام و مسلمانان صورت می‌گیرد و قوانین و دستورات الهی حاکم می‌شود، نه رأی و نظر شخصی.

بنابراین، ولایت فقیه شبیه حکومت استبدادی نیست، زیرا در حکومت استبدادی رأی و نظر و فرمان شخص بر سرنوشت ملت حاکم است. ولی در ولایت فقیه یک انسان وارسته و عالم و عادل با رضایت و حمایت مردم و با استفاده از نظر مشورتی صاحبنظران و کارشناسان، جامعه را اداره می‌کند.

دین اسلام بر ضرورت مشورت حتی در امور عادی و جزئی زندگی تأکید دارد، چگونه ممکن است، حکومت بر مردم را بر اساس نظر و رأی یک نفر روا بداند؟!

خداوند به پیامبرش فرمان می‌دهد:

«وشاورهم فی الامر» (آل عمران/59) با آنان در امور مشورت کن.

چگونه نایب پیامبر بر اساس رأی شخصی مجاز است حکومت کند. بعلاوه استبداد با عدالت ناسازگار است. اگر فقیه با استبداد بخواهد حکومت کند، از ولایت ساقط می‌گردد.

بدنیست اشاره کنیم که القاء این شبهه در مورد ولایت فقیه تازگی ندارد. در آغاز انقلاب اسلامی به هنگام بحث درباره قانون اساسی در مجلس خبرگان، به صورت گسترده‌ای این شبهه شایع شد تا آنکه امام خمینی(ره) در یک سخنرانی (در تاریخ 18/8/58) فرمود:

«مع الاسف، اشخاصی که اطلاع ندارد بر وضعیت برنامه‌های اسلام، گمان می‌کنند که اگر چنانچه ولایت فقیه در قانون اساسی بگذرد،‌ این اسباب دیکتاتوری می‌شود، در صورتیکه ولایت فقیه است که جلو دیکتاتوری را می‌گیرد، اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می‌شود،...

... اسلام حکومتش حکومت قانون است، یعنی قانون الهی، قانون قرآن و سنت است و حکومت، حکومتِ تابع قانون است، یعنی خود پیامبر هم تابع قانون، خود امیرالمؤمنین هم تابع قانون، از قانون یک قدم تخلف نمی‌کردند و نمی‌توانسند بکنند.» (امام خمینی، 2، ج10، ص174)

در پایان اصل یکصد و هفتم قانون اساسی نیز آمده است:

«رهبردر برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

3ـ گفته شده: ولایت مطلقه فقیه به معنای حاکمیت مطلق و بدون قید و شرط فرد بر ملت است و شبیه حکومتهای قرون وسطایی است.

پاسخ: با توضیح مفصلی که در مورد مطلقه بودن ولایت فقیه گذشت، معلوم شد این واژه بیانگر گستره و شمول ولایت است، نه بدون قید و شرط بدون آن. بلکه می‌توان گفت: ولایت فقیه، حکومت مشروط به استمرار عدالت، مدیریت، تدبیر، آگاهی از مسائل داخلی و جهانی، مصالح اسلام و ملت است و مشروط به رضایت عامه، رعایت مصلحت عمومی، رعایت قوانین الهی و میثاقهای عمومی مانند قانون اساسی، مشورت و استفاده از نظر کارشناسان و صاحبنظران است.

4ـ ولایت فقیه با حاکمیت ملت ناسازگار است. در اکثر کشورهای جهان حکومت دموکراسی (مردم سالاری) بر قرار شده‌ است و ولایت فقیه با آن در تعارض است.

پاسخ: ادعای یادشده از حیث منطقی خطای ابهام تعارض و متناقص انگاری دو امر سازگار است. زیرا برای چنین ادعایی اساساً دلیلی ارائه نشده است، به همین دلیل عدم تعارض است که در قانون اساسی ولایت مطلقة فقیه و حاکمیت مردم به عنوان دو اصل مهم بدنبال هم تصریح شده است. در اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است:

«در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت بر عهدة فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدو هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.»

اما بلافاصله در اصل ششم نیز تأکید شده است که:

«در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»

به عبارت دیگر، در قانون اساسی مشروعیت الهی حکومت با حق حاکمیت ملت جمع و سازگار شده است. این سازگاری و همگانی مشروعیت الهی و حق حاکمیت ملت در اصول متعددی از قانون اساسی مشهود است. در فصل پنجم، تحت عنوان حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن، قوای حاکم برخاسته از حاکمیت ملت شمرده‌است و حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی برخویش را حق الهی دانسته است:

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان، از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است...»

در اصل یکصدوهفتم تصریح شده است:

«تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است... رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت...»

اصل پنجاه و هشتم، قوه مقننه را منبعث از رأی مردم دانسته و می‌گوید:

«اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود...»

و در اصل پنجاه و نهم تأکید شده است:

«در مسائل بسیارمهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد...»

در اصل هفتاد و ششم به مجلس شورای اسلامی (که برآمده از آراء مردم است) حق تحقیق و تفحص را در تمام امور کشور، داده است.

در عین حال برای مشروعیت الهی دادن به قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی، «شورای نگهبان» را قرار داده که فقهاء آن منصوب رهبری منتخب مردم‌ هستند و حقوقدانان آن با رأی نمایندگاه مردم تعیین می‌گردند.(اصل نود و یکم قانون اساسی)

عالی ترین مقام اجرایی کشور، رئیس جمهور است که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. همزمان برای مشروعیت الهی بخشیدن به این انتخاب، امضاء ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم را بر عهده رهبری قرار داده است.(اصل یکصد و دهم، بند نهم)

هیأت وزیران که مسئولان عالی اجرایی کشورند، توسط رئیس جمهور منتخب مردم معرفی می‌گردند و توسط نمایندگان منتخب مردم به آنان رأی اعتماد داده می‌شود.(اصل هشتاد و هفتم)

موارد دیگر مانند تعیین رئیس قوه قضائیه، فرماندهی نیروهای مسلح، نصب و عزل فقهای شورای نگهبان و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف و اختیارات رهبری نظام است (اصل یکصد و دهم) که او نیز منتخب خبرگان برگزیده توسط مردم است. در عین حال مطابق اصل یکصد و یازدهم، خبرگان منتخب مردم بر استمرار شرایط رهبری نظارت دارند و در صورت فقدان بعضی از شرایط رهبری در او، به وظیفه خود اقدام می‌کنند.

خلاصه اینکه با رأی قاطع 2/98 ملت در همه پرسی نظام جمهوری اسلامی، این نظام پدید آمد که حکومتی اسلامی و الهی است و درعین حال منبعث از آراء مردم و با رأی قاطع ملت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و نظامی را پدید آورده که در رأس آن ولایت فقیه است. ولایت فقیهی که نشان حکومت الهی بر مردم است.

اگر مقصود از حاکمیت ملت نوعی دموکراسی است که امروز در غرب وجود دارد، باید گفت: تفاوت بنیادین بین نظام مبتنی بر ولایت فقیه و دموکراسی غربی وجود دارد. این تفاوت ناشی از دو نوع فلسفه و جهان‌بینی است، فلسفه الهی و فلسفه لائیک. جهان‌بینی که همه جهان را قائم به خدا می‌داند و انسان را آفریده و بنده او می‌شمارد و جهان‌بینی که انسان‌مدار است و او را موجودی به ‌خود ‌واگذار شده، به شمار می‌آورد(اومانیسم).

بر اساس دموکراسی غربی، هیچ کس حق حکومت ندارد و هر فردی بدون پایبندی به مکتب و چارچوب دینی، حق تعیین سرنوشت خود را دارد و برآیند اراده‌ها و خواستهای مردم، منشأ وضع قوانین، ادارة جامعه و داوری بین افراد است و چون برای اداره امور جامعه ناگزیر باید رئیس جمهور و دولت از اختیاراتی برخوردار باشند، هر فردی با انتخاب رئیس جمهور یا نمایندگان پارلمان بخشی از اختیارات خود را به آنان واگذار می‌کند.

اما بر اساس جهان‌بینی اسلامی که البته اصل این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد (شیخ انصاری، ص153) و همه انسانها از این جهت با هم برابرند، ولی خداوند چون آفریننده و پروردگار است، حق حاکمیت مطلق برجهان و بر انسان را دارد و هم او، انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. (اصل پنجاه و ششم قانون اساسی) در عین حال خداوند، پیامبر و امامان را ولی و رهبر مردم قرار داده است و پیروی از آنان را واجب شمرده است«اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» و بر اساس راهنمایی پیامبر و امامان، این ولایت در عصر غیبت امام زمان(عج) به عنوان نیابت از آنان برعهده فقیه عادل نهاده شده است.

البته همانطور که توضیح داده شد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه با حاکمیت ملت قرین شده است.

امام خمینی(ره) در مقام پاسخ به کسانی‌که نظام جمهوری اسلامی ایران را با دموکراسی ناسازگار دانستند فرمود:

«می‌گویید که این دموکراسی نیست؟! دموکراسی غیر از این است که مردم خودشان سرنوشت خودشان را دست بگیرند؟! کجای دنیا اینقدر دموکراسی هست که برای قانون اساسی، دو دفعه مردم رأی بدهند ... یک دفعه رأی بدهند به اشخاص و خبرگانی که بیایند این را ببینند ... یک دفعه دیگر هم، همة‌شان رأی بدهند به خود آن قانون ...» (امام خمینی،2، ج11، ص194)

«یک دموکراسی که هر جایی یک معنی دارد، در شوروی یک معنا دارد. در آمریکا یک معنی دیگر دارد، پیش ارسطو یک معنی دارد... ، می‌گوییم یک چیزی که مجهول است و هر کجا یک معنی از آن می‌کنند، ما نمی‌توانیم آن را در قانون اساسی‌مان بگذاریم که بعد هر کس دلش می‌خواهد آنجوری درستش می‌کند...»(امام خمینی،2، ج10، ص155)

 

پی‌نوشت‌ها:

1 متن اصلاح شده «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» توسط شورای بازنگری قانون اساسی از انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بدون تاریخ)

2 بیانات امام در جمع اساتید دانشگاه تهران در تاریخ 14/10/58

3 بیانات امام در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان و گروه فنی و عمران اعزامی به کردستان در تاریخ 16/8/58

 

 فهرست منابع:

1ـ انصاری شیخ مرتضی، مکاسب، چاپ تبریز، (1375ه‌ ق).

2ـ امام خمینی، البیع، مطبعه مهر، قم، بی تا.

3ـ امام خمینی، صحیفه نور، وزارت ارشاد اسلامی، تهران.

4ـ امینی علامه، الغدیر.

5ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، متن اصلاح شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بی تا.

6ـ کلینی، اصول کافی، دارالتعارف، بیروت،(1401ه ق).